ميدي 24 / هيئة التحرير
كشفت تقارير أولية أنجزتها لجان تفتيش تابعة للمجالس الجهوية للحسابات عن اختلالات في منح الدعم العمومي لعدد من الجمعيات بعدة جهات، بعدما تبين استفادة جمعيات لا تمارس أي نشاط فعلي من أموال الجماعات.
وأظهرت عمليات الافتحاص وجود ملفات دعم استندت إلى مشاريع واتفاقيات تبين أنها غير منفذة على أرض الواقع، فضلا عن غياب اتفاقيات تؤطر صرف المنح، واستفادة بعض الجمعيات من الدعم أكثر من مرة خلال السنة المالية نفسها، دون تقديم تقارير مالية أو حصيلة لأنشطتها.
كما اعتمد قضاة الحسابات على شكايات تقدم بها منتخبون وجمعيات أقصيت من الدعم، تضمنت معطيات حول استغلال جمعيات وصفت بـ”الوهمية” للحصول على الأموال العمومية خارج الضوابط القانونية.
وتواصل المجالس الجهوية للحسابات تعميق أبحاثها للتحقق من مساطر صرف هذه المنح ومدى احترام الجماعات لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14، تمهيدا لتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية عند ثبوت أي تجاوزات.
ويأتي ذلك في وقت سبق لوزارة الداخلية أن وجهت فيه تعليمات إلى رؤساء الجماعات بضرورة تشديد الرقابة على ملفات الجمعيات، واعتماد معايير موضوعية قبل منح أي دعم عمومي.
