ميدي 24 / هيئة التحرير
أمرت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالرباط بإيداع مسؤول يشغل منصب رئيس مصلحة بإحدى المؤسسات الاستشفائية، وهو نجل وزير داخلية أسبق، السجن المحلي العرجات 2، على خلفية قضية تتعلق بشكاية تقدمت بها زوجته، ابنة جنرال متقاعد برتبة “دوكور دارمي”، تتهمه فيها بالخيانة الزوجية وارتكاب أفعال أخرى يجرمها القانون.
وتعود تفاصيل الملف إلى لجوء الزوجة إلى المصالح الأمنية والنيابة العامة بعد توفرها، حسب تصريحها، على معطيات تفيد بوجود زوجها داخل فيلا بمنطقة الهرهورة رفقة سيدة أخرى، وهو ما دفع النيابة العامة إلى إعطاء تعليماتها بفتح الإجراءات القانونية اللازمة، حيث انتقلت عناصر الشرطة القضائية إلى المكان المذكور.
وخلال عملية المداهمة، تم توقيف المعني بالأمر داخل الفيلا، كما جرى حجز سلاح كان بحوزته، ليتم اقتياده إلى مقر الشرطة ووضعه رهن تدابير الحراسة النظرية، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة التي أشرفت على مجريات البحث.
وأسفرت الأبحاث التمهيدية عن توجيه عدة اتهامات إلى الموقوف، شملت الخيانة الزوجية، والتصرف بسوء نية في المال المشترك بين الزوجين، إضافة إلى حيازة سلاح دون مبرر مشروع، قبل أن يقرر وكيل الملك متابعته في حالة اعتقال وإحالته على المحكمة.
ومثل المتهم أمام المحكمة الابتدائية بالرباط في جلسة أولى، غير أن مناقشة الملف أرجئت إلى السادس من يوليوز الجاري، بعدما طلب دفاع الطرف المشتكي مهلة لإعداد الملف، في وقت رفضت المحكمة ملتمس السراح المؤقت الذي تقدم به المتهم، وقررت الإبقاء عليه رهن الاعتقال الاحتياطي إلى حين استئناف المحاكمة.
