ميدي 24 / هيئة التحرير
تواصل قيادات عدد من الأحزاب السياسية فرض سرية مطلقة على أسماء وكيلات اللوائح الجهوية المخصصة للنساء، رافضة الكشف عن هويات المرشحات رغم اقتراب موعد الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، في خطوة تثير الكثير من علامات الاستفهام داخل الأوساط السياسية والإعلامية.
ويطرح هذا التكتم تساؤلات بشأن الأسباب الحقيقية وراء حجب هذه الأسماء عن الرأي العام، خاصة أن اللوائح الجهوية الخاصة بالنساء ظلت، على مدى السنوات الأخيرة، محل انتقادات واسعة من قبل فاعلين ومتابعين يعتبرونها وسيلة تضمن وصول عدد من المرشحات إلى البرلمان دون خوض منافسة انتخابية مباشرة على المستوى المحلي.
ويزيد الغموض الذي يلف هذه اللوائح من حدة الجدل، في ظل مطالب متزايدة بترسيخ مبادئ الشفافية داخل الأحزاب السياسية، والكشف المبكر عن معايير اختيار المرشحات، بما يعزز الثقة في العملية الانتخابية ويكرس مبدأ تكافؤ الفرص داخل التنظيمات الحزبية.
