ميدي 24 / هيئة التحرير
أعفى والي جهة الرباط سلا القنيطرة محمد اليعقوبي، بداية الأسبوع الجاري، رئيسي القسمين الاقتصاديين بكل من عمالتي الرباط وسلا، في قرارات مفاجئة هزت دواليب الإدارة الترابية بالجهة.
وحسب المعطيات، فإن رئيس القسم الاقتصادي والاجتماعي بعمالة سلا توصل بقرار الإعفاء بعد جدل أثاره قيامه بمراقبة فندق معروف على ضفاف وادي أبي رقراق، رغم أن اختصاص المراقبة والتصنيف السياحي أصبح بيد اللجنة الجهوية التي يرأسها الوالي نفسه، وهو ما اعتُبر تجاوزا للصلاحيات الجديدة، ما دفع عامل سلا إلى تفعيل قرار الإعفاء في حقه.
أما المسؤول بعمالة الرباط، فقد جاء إعفاؤه بسبب تأخره في التفاعل مع ملفات معروضة على أنظار الوالي، حيث لم يُقنع توضيحه المسؤولين، ليتم إنهاء مهامه بشكل فوري وتكليف مسؤول آخر بتدبير القسم مؤقتا.
وتأتي هذه القرارات في سياق تشديد المراقبة على تدبير الملفات الاقتصادية الحساسة، خاصة تلك المرتبطة بالاستثمار والسياحة، في ظل الاستعدادات التي تعرفها المملكة لاستقبال تظاهرات كبرى، من بينها مونديال 2030، وما يرافق ذلك من رهانات على جذب مستثمرين دوليين وتطوير البنية الفندقية.
