ميدي 24 / هيئة التحرير
شرعت مصالح المراقبة الجهوية للضرائب في تحويل عمليات تدقيق مكتبي همت تصريحات جبائية لعدد من المقاولات إلى افتحاصات شاملة للوضعية الضريبية لمسيرين ومساهمين، بعد رصد تناقضات واضحة بين مستوى العيش والنفقات الشخصية من جهة، والمداخيل المصرح بها جبائيا من جهة اخرى.
وحسب معطيات متطابقة، جاء هذا التحول بناء على توجيهات مركزية عقب اشتغال خوارزميات تحليل المعطيات، التي كشفت عن اختلالات مرتبطة بالتصريح المتكرر بالعجز المالي، رغم توفر مؤشرات ثراء واضحة لدى مسيري شركات، خاصة ضمن فئة شركات ذات المسؤولية المحدودة.
واوضحت المصادر ان المراقبة ركزت على افتحاص الحسابات البنكية والوثائق المحاسبية، مع تسجيل تحفظات على نفقات مصرح بها، عززت الشكوك بوجود تملص ضريبي منظم، خصوصا داخل مقاولات تنشط في قطاعات النسيج والتجارة والتوزيع.
وفي حالات محددة، واجهت الادارة الضريبية مسيرين صرحوا بعجز مالي، رغم اقتناء عقارات وممتلكات مرتفعة القيمة خلال السنوات الاخيرة، ما انتهى في بعض الملفات بتسويات ودية، شملت اداء مبالغ ضريبية مصححة وفق جداول زمنية.
واكدت المصادر ان اشعارات تصحيح الوضعية الجبائية باغتت ملزمين اعتقدوا ان التصريح داخل الاجال واداء الحد الادنى من المساهمة كاف لتفادي المراقبة، مبرزة ان القانون يخول للادارة مراجعة الحسابات والوثائق المحاسبية لمدة تصل الى عشر سنوات عند ثبوت اختلالات.
