ميدي 24 / هيئة التحرير
أعلن حزب التجمع الوطني للأحرار إحالته ترشيح محمد شوكي لرئاسة الحزب على أشغال المؤتمر الوطني الاستثنائي المزمع عقده بمدينة الجديدة يوم 07 فبراير 2026، وذلك بعد انتهاء آجال إيداع الترشيحات ودراسة الملف المعروض على أنظار المكتب السياسي، في احترام تام لمقتضيات النظامين الاساسي والداخلي للحزب.
وجاء هذا القرار عقب اجتماع المكتب السياسي المنعقد يوم الاربعاء 28 يناير 2026 بالمقر المركزي للحزب بالرباط، برئاسة عزيز أخنوش، حيث قدم عرضا شاملا تناول فيه مستجدات الساحة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، إضافة إلى الوقوف عند عدد من القضايا التنظيمية الداخلية المرتبطة باستحقاقات المرحلة المقبلة.
وكان الحزب قد أعلن في وقت سابق عن تمديد فترة تلقي الترشيحات لخلافة عزيز أخنوش على رأس التجمع الوطني للأحرار إلى غاية 28 يناير على الساعة الثانية عشرة والنصف زوالا، بدل التاريخ الذي سبق تحديده، وذلك وفق إخبار رسمي توصلت به جريدة العمق.
وخلال الاجتماع ذاته، استمع المكتب السياسي إلى عرض قدمه رشيد الطالبي العلمي، رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الاستثنائي، استعرض من خلاله حصيلة عمل اللجنة، مبرزا حجم التعبئة والانخراط والمسؤولية التي طبعت مختلف مراحل التحضير، مع التأكيد على توفير كل الشروط الكفيلة بإنجاح أشغال المؤتمر.
وعبر المكتب السياسي في مستهل اشغاله عن اعتزازه الكبير بالنجاح الذي حققته المملكة المغربية في تنظيم الدورة الخامسة والثلاثين لكأس إفريقيا للأمم لكرة القدم، معتبرا أن هذا الحدث شكل محطة قارية بارزة بفضل جودة التنظيم، وتطور البنيات التحتية، وسلاسة التنقل، وفعالية الترتيبات الامنية، إلى جانب الحضور الجماهيري الوازن.
وفي السياق ذاته، نوه الحزب بمضامين البلاغ الاخير للديوان الملكي، مشيدا بالحكمة والتبصر في مواجهة محاولات التشويش والمساس بمصداقية المغرب، ومؤكدا أن الموقف الملكي جسد مرة أخرى الالتزام الثابت للمملكة تجاه افريقيا موحدة وقائمة على التعاون والتضامن وتقاسم الخبرات.
وعلى المستوى الحكومي، ثمن المكتب السياسي حصيلة عمل الحكومة في تنفيذ قانون المالية لسنة 2025، معتبرا أن النتائج المحققة تعكس صواب الاختيارات الاقتصادية والمالية المعتمدة، والتي اسهمت في تحسن مؤشرات النمو، وتعزيز احتياطي العملة الصعبة، وارتفاع الموارد الجبائية، بما مكن من الوفاء بالالتزامات الاجتماعية ودعم القدرة الشرائية.
كما عبر أعضاء المكتب السياسي عن ارتياحهم لمسار تدبير المالية العمومية، مشيدين بالتحكم في عجز الميزانية وتراجع المديونية، ومؤكدين دعمهم الكامل وغير المشروط لبرامج الحكومة، بما يعزز الثقة في الاقتصاد الوطني ويكرس جاذبيته في ظل سياق دولي دقيق.
