ميدي 24 / هيئة التحرير
أفادت مصادر مطلعة أن المعشرين يستعدون لفتح مشاورات مع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، قصد توضيح كيفية تنزيل مقتضيات المادة 19 مكرر من قانون المالية لسنة 2026، التي ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير المقبل، والمتعلقة بفرض التزام تصريحي جديد يهم عمليات الاستيراد، ويستهدف الحد من التهرب من المراقبة البعدية الجمركية.
وأوضحت المصادر أن المقتضى الجديد يلزم المستوردين بتحديد أماكن التخزين أو التحويل الفعلي للبضائع ضمن التصريح الجمركي، في إطار تشديد آليات التتبع والمراقبة، خاصة بعد تسجيل حالات متكررة لتقديم معطيات غير صحيحة خلال عمليات الاستيراد.
وبحسب المعطيات نفسها، جرى تنبيه المعشرين إلى أن الإخلال بهذا الالتزام قد يعرض المخالفين لغرامات تتراوح بين 30 ألف و60 ألف درهم، مع إمكانية ترتيب المسؤولية على المعشر الجمركي في حال الإهمال أو الإغفال.
وفي انتظار صدور توضيحات رسمية من الإدارة الجمركية، يتجه عدد من المعشرين إلى اعتماد إجراءات احترازية، من بينها مطالبة المستوردين بتصريحات مكتوبة وموقعة ترفق بالتصريحات التفصيلية، مع الدفع نحو اعتماد التصريح الإلكتروني عبر نظامي PortNet وBADR بدل الوثائق الورقية.
ويعود إدراج هذا المقتضى، وفق المصادر، إلى تقارير رفعتها مصالح المراقبة الجمركية، كشفت تنامي التصريحات الكاذبة، واستعمال عناوين ومستودعات وهمية أو عقود كراء مزورة، إلى جانب التلاعب في فوترة واردات من دول أوروبية وآسيوية، ما كبد الخزينة العامة خسائر مالية مهمة.
