ميدي 24 / هيئة التحرير
تتصاعد موجة الغضب في فاس عقب انهيار بنايتين بحي المستقبل، في حادث مأساوي خلف اثنين وعشرين قتيلا وستة عشر مصابا، وفتح الباب واسعا أمام أسئلة حارقة حول مسؤولية ما جرى.
التحقيقات الأولية تفيد بأن الترخيص الأصلي لم يتجاوز طابقين، بينما تم تشييد أربعة طوابق في تحد واضح للقانون، وهو ما يوجه أصابع الاتهام إلى تقصير رقابي خطير وربما تواطؤ محتمل سمح باستمرار هذا البناء المخالف من دون تدخل.
الحي نفسه يكشف عن واقع عمراني منفلت، إذ تعاني بنايات مجاورة من الخروقات ذاتها، في مؤشر على فوضى ممتدة لا تهدد فقط سلامة الساكنة، بل تكشف ايضا خللا مؤسساتيا عميقا في مراقبة التعمير وفرض احترام القوانين.
