ميدي 24 / هيئة التحرير
قررت الحكومة تشديد الرقابة على الصفقات العمومية، عبر آلية جديدة تستهدف مكاتب الدراسات والشركات التي فشلت في تنفيذ مشاريعها، إذ يتم إدراجها في لائحة سوداء تمنعها من المشاركة مستقبلا، هذا الإجراء يأتي في سياق استعداد المغرب لورش ضخم مرتبط بتنظيم كأس العالم 2030، وما يتطلبه من احترام الآجال ومعايير الجودة.
ويستعد عزيز اخنوش لعقد اجتماع تقني بحضور وزراء الداخلية والميزانية والتجهيز، لمراجعة مرسوم الصفقات العمومية بعد تسجيل اختلالات متكررة، أبرزها ظاهرة تكسير الأسعار التي تعطل إنجاز المشاريع، وتؤدي إلى أشغال متوقفة أو غير مطابقة لدفاتر التحملات.
وسيتم اعتماد تصنيف جديد للشركات، وفق سجل أدائها السابق، من خلال تقييم احترامها للتصاميم، وجودة الإنجاز، ومدى التزامها بالآجال. كما ستخضع مكاتب الدراسات لتقييم مماثل، بعد بروز عيوب تقنية في بعض الطرق والورش الكبرى، بسبب أخطاء في الدراسات الأولية، ما أثر على برامج فك العزلة والتنمية الترابية.
ويدفع وزير التجهيز بقوة نحو منع المتلاعبين من دخول صفقات تقدر قيمتها بنحو سبعين مليار درهم، حفاظا على المال العام وضمانا لمصداقية الأوراش الوطنية، وبعد اجتماع الحكومة، سيعقد كل وزير لقاءات خاصة مع مسؤولي المؤسسات العمومية لضبط مسار الصفقات، وضمان الشفافية والنجاعة في كل خطوة.
