ميدي 24 / هيئة التحرير
أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط أن وضعية اعتقال محمد زيان تظل قانونية، ولا علاقة لها بما يروج حول اعتقال تحكمي، وأوضح أن ما نشرته بعض منصات التواصل من ادعاءات تفيد خوضه إضرابا عن الطعام بدعوى انتهاء عقوبته منذ 21 نونبر 2025 لا يعكس الواقع، لأن المعني بالأمر مرتبط بملفين قضائيين منفصلين صدر في الأول منهما حكم نهائي بثلاث سنوات نفذها ابتداء من 21 نونبر 2022.
وخلال تنفيذ هذه العقوبة، أصدر قاضي التحقيق في 10 يناير 2024 قرارا بإيداعه السجن احتياطيا على خلفية قضية ثانية تخص اختلاس وتبديد أموال عامة، وصدر فيها لاحقا حكم جنائي مؤيد استئنافيا في 7 ماي 2025 بثلاث سنوات إضافية، وما يزال هذا الحكم محل طعن بالنقض، مما يجعل استمرار اعتقاله بعد تاريخ 21 نونبر 2025 إجراء قانونيا باعتبار أن الملف الثاني لم يصبح نهائيا بعد.
وأشار البلاغ إلى أن دفاع المعني بالأمر تقدم بتاريخ 4 نونبر 2025 بطلب لدمج العقوبتين، وقد أحيل الطلب على الهيئة المختصة بجلسة 12 نونبر قبل تأجيله إلى 26 نونبر بناء على طلب الدفاع.
وختم الوكيل العام بالتأكيد على أن وضعية محمد زيان خاضعة لمنطوق القانون، وأن النيابة العامة ستواصل الحرص على التطبيق السليم للمساطر المعمول بها.
