ميدي 24 / هيئة التحرير
سجّل المجلس الأعلى للسلطة القضائية خلال سنة 2024 أدنى نسبة في تمديد سن تقاعد القضاة منذ أربع سنوات، إذ لم يوافق سوى على تمديد مهام سبعة قضاة من أصل تسعة عُرضت ملفاتهم، موزعين بين تمديد ثامن وعاشر، فيما لم تسفر الدورة الخاصة بالتمديد السادس عن أي حالة جديدة.
وبالمقارنة مع السنوات الثلاث السابقة، يظهر تراجع واضح في عدد المستفيدين من التمديد، بعدما بلغ 359 قاضيا سنة 2021، و283 سنة 2022، و279 سنة 2023، ليستقر عند سبعة فقط سنة 2024، أي ما مجموعه 928 قاضيا استفادوا من التمديد منذ 2021.
وأكد المجلس أنه واصل خلال السنة الجارية مواكبة الوضعيات المهنية للقضاة بدقة، انسجاما مع المقتضيات الدستورية والتنظيمية المؤطرة، حيث ناقش ملفات تتعلق بتمديد أو إنهاء سن التقاعد، وطلبات التقاعد النسبي، والاستقالة من السلك القضائي، تطبيقا لأحكام المواد 65 و83 و84 من القانون التنظيمي للمجلس، والمادتين 104 و116 من النظام الأساسي للقضاة.
وفي موازاة مع قرارات التمديد، قرر المجلس إحالة 13 قاضيا على التقاعد سنة 2024، منها 10 بطلبات شخصية و3 لأسباب مرتبطة بالمصلحة القضائية، في خطوة توازن بين تمكين القضاة من الاستمرار في أداء مهامهم وضمان تجديد النخبة القضائية وإتاحة الفرصة للأجيال الجديدة.
كما وافق المجلس على 9 طلبات للتقاعد النسبي خلال السنة نفسها، لأسباب عائلية أو صحية أو شخصية، ليصل مجموع المستفيدين من هذا النظام إلى 40 قاضيا ما بين 2021 و2024، وهو مؤشر على سعي المجلس لتكييف الممارسة القضائية مع الظروف الفردية للقضاة دون المساس باستمرارية العدالة.
وفي ما يتعلق بالاستقالة من السلك القضائي، صادق المجلس على حالتين فقط خلال 2024، ليرتفع مجموع الاستقالات المقبولة خلال أربع سنوات إلى خمس حالات، وهو رقم محدود يعكس تمسك أغلب القضاة بالاستمرار في أداء مهامهم رغم صعوبة وضغط العمل القضائي.
