ميدي 24 / هيئة التحرير
تسود حالة من الجدل داخل وزارة الصحة بعد منح وزيرها أمين التهراوي الضوء الأخضر من رئيس الحكومة عزيز أخنوش لإبرام صفقات تفاوضية لإصلاح حوالي 90 مستشفى عبر المملكة، وهو ما أثار تساؤلات حول شفافية العملية واحترام مبادئ المنافسة وتكافؤ الفرص.
مصدر مهني عبّر عن استغرابه من حجم هذه الصفقات الضخمة التي ستتم بطريقة تفاوضية بعيدا عن المساطر التنافسية المعتادة، معتبرا أن “الأمر يفتح الباب أمام شبهات الاحتكار وارتفاع الأسعار في غياب المنافسة الحقيقية”.
ووجه المصدر نفسه أصابع الاتهام إلى مسؤول نافذ داخل الوزارة يوصف بـ“بارون الصفقات”، انتقل إليها من وزارة الاقتصاد والمالية، مؤكدا أنه المستفيد الأكبر من هذه العملية التي تتم تحت إشرافه المباشر، في ظل غياب آليات فعالة لمراقبة احترام دفاتر التحملات وتتبع جودة الأشغال.
وأضاف المتحدث أن اللجوء إلى هذا النوع من الصفقات يثير علامات استفهام كبيرة، خاصة وأن عدد الصفقات التفاوضية خلال فترة “كوفيد 19” لم يتجاوز 19 من أصل 333، رغم حالة الطوارئ آنذاك، متسائلا ما إذا كانت وضعية القطاع الصحي اليوم تستدعي فعلا هذا الاستثناء الواسع.
وكان وزير الصحة قد برر طلبه بالترخيص لهذه الصفقات بضرورة تسريع إصلاح المستشفيات والمراكز الصحية التي تعاني من تدهور واضح في البنيات والتجهيزات، وهو ما استجاب له رئيس الحكومة بصفة استثنائية، استنادا إلى المادة 154 من مرسوم الصفقات العمومية التي تتيح اللجوء إلى المسطرة التفاوضية في الحالات المستعجلة.
