ميدي 24 / هيئة التحرير
تعيش المستشفيات العمومية في مختلف المدن المغربية خصاصا مهولا في الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية، وضع صار مألوفا إلى حدّ الصدمة، إذ أصبح المرتفقون وذووهم يضطرون إلى شراء الإبر والمضادات الحيوية وحتى المسكنات البسيطة من خارج المستشفى، في وقت يفترض أن تكون هذه المواد متوفرة بشكل دائم ومجاني داخل المؤسسات الصحية العمومية.
لكن السؤال الذي يفرض نفسه اليوم: لماذا تصر وزارة الصحة على احتكار صفقة شراء الأدوية بشكل مركزي، بدل تفويضها للمراكز الاستشفائية الجهوية؟ هذا النظام الذي يفترض أن يضمن المراقبة والشفافية، تحوّل في الواقع إلى باب خلفي للاحتكار وهيمنة لوبيات بعينها تتحكم في السوق وتفرض شروطها داخل دهاليز الوزارة.
شركات محدودة، يعرفها الجميع داخل القطاع، تحتكر صفقات ضخمة بالمليارات، بينما تقصى عشرات الشركات المواطنة التي يمكن أن توفر الأدوية بنفس الجودة وبأسعار أقل، لو فتح أمامها باب المنافسة الشريفة. والنتيجة: عجز المستشفيات عن تزويد مخازنها بالأدوية الضرورية، وتفاقم معاناة المواطنين البسطاء الذين يتحملون عبء الفساد الإداري والصفقات المشبوهة.
اليوم، يُطرح السؤال بحدة على وزير الصحة أمين التهراوي:
هل ستكون له الجرأة لمواجهة تغول لوبي الأدوية داخل وزارته، وإعادة فتح سوق الصفقات أمام المنافسة الوطنية الشريفة؟ أم سيستمر هذا الوضع المختل الذي يُثري البعض على حساب صحة المواطن المغربي وقدرته الشرائية.
