ميدي 24 / هيئة التحرير
أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بفتح بحث قضائي حول ما بات يعرف بملف “طحن الورق مع الدقيق”، عقب التصريحات المثيرة التي أدلى بها رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أحمد التويزي، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026.
وكان التويزي قد صرح بأن بعض شركات إنتاج الدقيق “تطحن الورق وتقدمه للفقراء”، في إشارة منه إلى تردي جودة الدقيق المدعم الموجه للمواطنين في بعض المناطق، داعيا إلى تشديد المراقبة واتخاذ إجراءات زجرية في حق المخالفين.
وأثارت هذه التصريحات جدلا واسعا، ما دفع البرلماني ذاته إلى توضيح موقفه عبر تدوينة على صفحته بموقع “فايسبوك”، أكد فيها أن المقصود بـ“طحن الورق” هو التلاعب في الفواتير وتقديم وثائق مزورة للحصول على الدعم العمومي، وليس المعنى الحرفي للكلمة.
وأوضح التويزي أن دعم القمح يكلف الدولة حوالي 16 مليار درهم سنويا، غير أن غياب المراقبة الدقيقة يؤدي إلى هدر ملايين الدراهم من هذا الدعم، مشددا على ضرورة إصلاح منظومة الدعم والمراقبة لتفادي أي تلاعب محتمل.
