ميدي 24 / هيئة التحرير
مع تصاعد وتيرة الاحتجاجات الشعبية في الشارع المغربي ضد السياسات الحكومية، يبدو أن التحالف الثلاثي الذي يقود الحكومة بات على مشارف التفكك، فكل المؤشرات القادمة من داخل أحزاب الأغلبية توحي بأن التحالف بين التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال يعيش لحظاته الأخيرة، وأن سيناريو استقالة أحد أو أكثر من هذه الأحزاب لم يعد مستبعداً.
الشرارة الأولى لهذا التحول السياسي جاءت من حزب الأصالة والمعاصرة، الحليف الأقرب لحزب الأحرار، عندما خرجت “المرأة القوية” داخل الحزب، ووزيرة الإسكان والتعمير، بتصريحات غير مسبوقة، أقرت فيها بفشل الحكومة في تلبية مطالب الشعب، خاصة فئة الشباب، معتبرة أن الأزمة الاجتماعية بلغت مستويات غير مقبولة، تلت هذه التصريحات سلسلة من المواقف المنتقدة لأداء الحكومة من طرف قيادات وفاعلين داخل الحزب، الذين لم يترددوا في إعلان دعمهم للحراك الاجتماعي الذي يطالب بإقالة أو استقالة الحكومة.
أما حزب الاستقلال، فقد سلك المنحى نفسه، إذ خرجت عدة أصوات قيادية تعبر عن امتعاضها من طريقة تدبير الشأن العام، وعن عدم رضاها عن حصيلة الحكومة، وتوّج هذا التحول بتصريح لافت من الأمين العام للحزب ووزير في الحكومة، الذي أكد في لقاء حواري مع الشباب أنه يحضر بصفته الحزبية لا الحكومية، في إشارة واضحة إلى تمايز متزايد بين الحزب والحكومة التي يشارك فيها.
هذا التحول في الخطاب السياسي لحزبي الاستقلال والأصالة والمعاصرة يكشف عن بداية انقلاب سياسي ناعم ضد حزب التجمع الوطني للأحرار، ويعزز فرضية أن نهاية حكومة أخنوش قد تأتي من داخل التحالف نفسه، لا من المعارضة.
مصادر من داخل الحزبين تؤكد أن هناك تحركات جدية لعقد مجالس وطنية طارئة خلال الأيام المقبلة، من أجل مدارسة إمكانية الانسحاب من الحكومة، تفاعلا مع مطالب الشارع واحتجاجات الشباب التي تطالب بإقالة الحكومة أو استقالتها.
هكذا، يبدو أن المشهد السياسي المغربي مقبل على لحظة مفصلية: فإما أن يتماسك التحالف الحاكم في وجه العاصفة الشعبية، أو أن يشهد المغرب أولى ملامح تفكك الأغلبية وسقوط الحكومة على يد حلفائها قبل خصومها.
وفي كل الأحوال، ما يجري اليوم ليس مجرد أزمة حكومية عابرة، بل تحول عميق في موازين القوى داخل الأغلبية نفسها، قد يعيد رسم الخريطة السياسية برمتها في القادم من الأيام.
