ميدي 24 / هيئة التحرير
وزير العدل عبد اللطيف وهبي أكد في حوار مع قناة العربية أن ما يعيشه المغرب من احتجاجات أمر طبيعي في الأنظمة الديمقراطية، مشددا على أن الحق في التظاهر السلمي مضمون دستوريا، ولا يتطلب ترخيصا بل مجرد تصريح، وأن الحكومة لا ترى مانعا في التعبير السلمي بل في الانزلاقات التي قد ترافقه.
وهبي أوضح أن الدولة استمعت لنبض الشارع وتفكر في التجاوب مع المطالب، لكنه شدد على أن الحوار يجب أن يمر عبر المؤسسات الدستورية، وإذا كانت ضعيفة فالمطلوب هو المشاركة في الانتخابات لتقويتها، أما المطالبة بإقالة الحكومة عبر المظاهرات فلا أساس له دستوريا، لأن الدستور وحده هو الحكم.
وأضاف الوزير أن الحكومة قد تخطئ أو تصيب لكنها مسؤولة أمام الشعب، وقد أنجزت إصلاحات مهمة في الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم، رغم تحديات نقص الأطباء وهجرة 700 منهم سنويا، وأكد أن لا نية لخوصصة قطاعي الصحة والتعليم، بل جرى رفع ميزانيتهما بشكل كبير، مبرزا أن الإصلاحات تحتاج وقتا وتراكم جهود عدة حكومات.
وبخصوص الموقوفين من المحتجين، شدد وهبي على احترام القانون، مع التعامل معهم كأبناء للمجتمع بروح المسؤولية والحكمة، خصوصا القاصرين، وليس بمنطق انتقامي.
