ميدي 24 / هيئة التحرير
اتساع رقعة الاحتجاجات في مختلف مدن المملكة يعكس حجم الغضب الشعبي تجاه السياسات الحكومية الحالية، ويؤكد أن صوت الشارع لم يعد قابلا للتجاهل أو التسويف، ما بات يعرف بحراك “جيل genz212” خرج ليضع النقاط على الحروف، مطالبا بالحق في تعليم جيد، وصحة لائقة، وعدالة اجتماعية تضمن الكرامة لكل المواطنين.
غير أن هذه المطالب، التي تمثل جوهر العقد الاجتماعي، اصطدمت بحكومة عاجزة عن الإصلاح، منشغلة بتوزيع المناصب على المقربين، وغارقة في تضارب المصالح والريع الذي صار ملازما لاسم رئيسها عزيز أخنوش. فكيف يمكن لحكومة بهذا الشكل أن تعالج قضايا الشباب، وهي رهينة حسابات ضيقة ورؤوس أموال تتحكم في القرارات؟
رحيل أخنوش لم يعد مطلبا فئويا أو شعارا عاطفيا، بل صار تعبيرا صريحا عن فقدان الثقة في نموذج سياسي قائم على المحاباة بدل الكفاءة، البرلمان مدعو اليوم، وفق ما يتيحه الدستور، إلى تحمل مسؤوليته في إقالة رئيس حكومة أثبت فشله، وإفساح المجال لمرحلة جديدة تعيد الاعتبار للعمل السياسي، وتضع مصلحة الوطن فوق المصالح الشخصية.
جيل “genz212” رفع صوته بجرأة، والكرة الآن في ملعب المؤسسات، إما أن تستجيب لمطالب الشرعية الشعبية، أو تواصل الهروب إلى الأمام بما يحمله ذلك من مخاطر على الاستقرار والثقة في الدولة.
