ميدي 24 / هيئة التحرير
أفادت الخزينة العامة للمملكة أن المداخيل الجمركية الصافية بلغت عند متم غشت 2025 ما مجموعه 65 مليار درهم، مسجلة نموا ملحوظا بنسبة 8,3 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2024.
تشمل هذه المداخيل الرسوم الجمركية، وضريبة القيمة المضافة على الواردات، إضافة إلى الضريبة الداخلية على الاستهلاك الخاصة بالمنتجات الطاقية، وبعد خصم المبالغ المستردة والإعفاءات، التي وصلت إلى حوالي 63 مليون درهم، توزعت العائدات على الشكل التالي:
- الرسوم الجمركية: 10,827 مليار درهم (+3,7%).
- ضريبة القيمة المضافة على الواردات: 40,534 مليار درهم (+7,1%).
- الضريبة الداخلية على استهلاك المنتجات الطاقية: 13,635 مليار درهم (+16,1%).
ويعكس هذا الأداء عدة مؤشرات:
- ارتفاع حركة المبادلات التجارية، خاصة الواردات التي تدر ضريبة القيمة المضافة بنسب أكبر.
- زيادة في استهلاك المنتجات الطاقية، ما ساهم في رفع مداخيل الضريبة الداخلية، وهو ما يرتبط بتحسن النشاط الاقتصادي بعد فترة من التباطؤ.
- نجاعة الإدارة الجمركية في تحصيل الرسوم والضرائب، رغم استمرار بعض الإعفاءات والتسديدات التي تؤثر جزئيًا على صافي الإيرادات.
إن تحسن الإيرادات الجمركية بنسبة 8,2 في المائة يعزز الوضعية المالية العمومية، في وقت تعرف فيه المملكة ضغوطات متزايدة على مستوى النفقات الاجتماعية والاستثمارية. ويبرز هذا التطور قدرة الدولة على تنويع مواردها، مستفيدة من الدينامية التجارية والطلب الداخلي.
كما أن ارتفاع مداخيل الضريبة على المنتجات الطاقية يعكس حساسية الاقتصاد المغربي لتقلبات أسعار الطاقة العالمية، وهو ما يفتح النقاش مجددا حول ضرورة تسريع الانتقال الطاقي وتقليص التبعية للوقود الأحفوري.
