ميدي 24 / هيئة التحرير
كشفت وثائق عن عملية مثيرة للجدل همّت وعاء عقاريا بمدينة إنزكان كان مخصصا في الأصل لبناء مؤسسة تعليمية عمومية، قبل أن يتحول في ظرف سنوات إلى مشروع تجاري ضخم، وسط شبهات تضارب مصالح واستغلال نفوذ.
العقار الذي تبلغ مساحته 4671 مترا مربعا، انتقل في نهاية سنة 2017 من ملكية الدولة إلى شركة العمران بمبلغ 23 مليون سنتيم، ثم فُوِّت لشركة عقارية بثمن لم يتجاوز 234 مليون سنتيم، غير أن المفاجأة كانت في إعادة بيعه سنة 2023 بمبلغ مليار و400 مليون سنتيم، أي ما يعادل ستة أضعاف الثمن الأول، رغم أنه ظل أرضا عارية دون أي تجهيز أو استثمار.
المعطيات التي كشفت عنها جريدة “الأخبار” تزداد حساسية حين نعلم أن المالكين الرئيسيين للشركة الجديدة هما زوجة منعش عقاري معروف بالمنطقة وزوجة مسؤول نافذ بوزارة الداخلية، ما جعل الصفقة أقرب إلى تحويل للملكية داخل نفس الدائرة العائلية أكثر من كونها عملية تجارية طبيعية.
الأخطر أن العقار كان مصنفا في تصميم التهيئة لسنة 2021 ضمن خانة “التجهيزات العمومية (التعليم)”، بل إن المجلس الجماعي السابق صادق على اقتنائه لبناء مؤسسة للتكوين المهني، لكن مباشرة بعد انتقال الملكية إلى الشركة الجديدة، تغيّر تخصيص العقار بشكل غامض ليصبح مهيأ للاستغلال التجاري، دون أن تظهر آثار لمساطر البحث العلني والنشر المنصوص عليها قانونا.
وما يثير علامات استفهام إضافية هو السرعة القياسية التي حصلت بها الشركة المالكة على رخصة بناء لمشروع ضخم يضم مركزا تجاريا وتجزئة طبية ومركز أعمال، في ظرف شهرين فقط بعد عقد البيع الثاني، في وقت يعرف الجميع أن مثل هذه المساطر عادة ما تستغرق أشهرا طويلة.
الملف اليوم يضع مؤسسات الرقابة أمام أسئلة حارقة: كيف تحولت أرض كان ينتظر منها أبناء إنزكان مدرسة تخفف ضغط الاكتظاظ، إلى مركز تجاري يدر المليارات؟ ومن يملك الجرأة لفتح تحقيق في شبهة تضارب المصالح التي تخترق هذا الملف من بدايته إلى نهايته؟
