ميدي 24 / هيئة التحرير
الأزمة داخل أسوار الوداد الرياضي وصلت إلى مستوى غير مسبوق، بعد أن رفض سعيد الناصري، الرئيس السابق للشركة الرياضية للنادي، التخلي عن منصبه رغم صدور حكم المحكمة التجارية القاضي بعقد جمع عام لإزاحته، الناصري الذي يتابع في حالة اعتقال في ملف «إسكوبار الصحراء»، استأنف القرار متمسكا بشرعيته على رأس الشركة، ما وضع الفريق في ورطة قانونية شلت تعاقداته وأوقفت معاملاته الرسمية.
في المقابل، يسعى هشام أيت منا، رئيس المكتب المديري للوداد، إلى فرض قرار المحكمة وتولي رئاسة الشركة تمهيدا لجلب مستثمر جديد، غير أنه وجد نفسه في مأزق قانوني، إذ لا يملك الصفة الرسمية لتوقيع العقود أو تسيير شؤون الفريق، كما يواجه انتقادات حادة من المنخرطين بسبب غياب وثائق محاسبية أساسية.
مصادر من داخل النادي أكدت أن الحل بات بيد المحكمة التجارية، التي يرتقب أن تعين «قيما» للإشراف على الجمع العام المقرر مطلع شتنبر، والذي سيحسم مصير الناصري ويحدد الرئيس الجديد للشركة.
الأزمة لا تقف عند حدود الشركة الرياضية فقط، بل تمتد إلى المكتب المديري للنادي متعدد الفروع، الذي تأخر بدوره في عقد جمعه العام بسبب غياب الجرد المالي لثلاثة مواسم متتالية، ما ينذر بمزيد من التعقيدات في مستقبل الفريق الأحمر.
