ميدي 24 / هيئة التحرير
نفى المكتب التنفيذي للنقابة المستقلة لموظفات وموظفي مجلس النواب ما تم ترويجه بشأن وجود توتر أو احتقان داخل المجلس، أو مزاعم عن تضييق على النقابة ومؤسسة الأعمال الاجتماعية مع اقتراب نهاية الدورة التشريعية.
وأكدت النقابة، في بلاغ توضيحي، أن أي أخبار لم تُنشر عبر سبورة الإعلانات الرسمية بالمجلس ولم تكن ممهورة بخاتم النقابة، تُعد مجرد إشاعات ومغالطات لا أساس لها من الصحة.
وأوضح المكتب التنفيذي أن رئاسة المجلس تولي أهمية كبيرة للموارد البشرية وتُبدي تجاوبا مستمرا مع تطلعات الموظفين، مشيرا إلى أن النقابة بصدد وضع اللمسات الأخيرة على ملفها المطلبي، في إطار تنسيق تام مع إدارة المجلس، التي نوهت بمقاربتها التشاركية في معالجة مختلف القضايا.
كما جددت النقابة التزامها الثابت بالدفاع عن الحقوق المشروعة للموظفات والموظفين، مؤكدة أن الحوار المؤسساتي الجاد والمسؤول يبقى الخيار الأنسب لخدمة المصلحة العامة وضمان الاستقرار المهني داخل المؤسسة التشريعية.
