ميدي 24 / هيئة التحرير
مع بداية الموسم الصيفي، يتجدد الغضب الشعبي في شمال المغرب، خصوصا في طنجة وتطوان والمضيق والفنيدق ومرتيل، بسبب الغلاء الفاحش الذي يُفسد على آلاف الأسر متعة قضاء العطلة. رغم أن هذه المدن تُعد من أبرز الوجهات السياحية في البلاد، إلا أن السياحة الداخلية فيها صارت عبئا ثقيلا على كاهل المواطنين، خاصة من ذوي الدخل المتوسط والمحدود، بعدما تحولت إلى مجال مفتوح للجشع والمضاربة.
ففي عز شهري يوليوز وغشت، تصبح أسعار الكراء والسكن السياحي خيالية، إذ تُعرض شقق عادية بأكثر من 1500 درهم لليلة، وغرف منزلية تصل إلى 1000 درهم، دون أدنى احترام لمعايير الجودة أو شروط الراحة، بل إن العديد من هذه العروض تكون مغشوشة، سواء في الصور التي تُروج بها، أو في واقعها على الأرض.
هذا الواقع يدفع الكثيرين إلى التفكير في بدائل خارج الوطن، رغم ما يرافق ذلك من مشقة وتكاليف السفر،فالمواطن المغربي بات يشعر أنه يُستغل داخل بلده، في ظل غياب الرقابة وفوضى الأسعار وغياب الخدمات الأساسية.
ورغم تأكيد وزيرة السياحة، فاطمة الزهراء عمور، أن الأمر يدخل في إطار “حرية الأسعار والمنافسة”، فإن ما يجري في مدن الشمال لا علاقة له بالمنافسة، بل هو استغلال فج للطلب المرتفع، في ظل غياب توازن بين العرض وجودته.
الوعود الحكومية بتوفير منتجعات سياحية تناسب القدرة الشرائية للمغاربة ما زالت حبرا على ورق، والمواطن لم يلمس أي أثر ملموس لهذه الخطط على الأرض، ويبدو أن تحقيق عدالة سياحية داخلية يتطلب تحركا جادا لإعادة النظر في سياسات التسعير، وتفعيل الرقابة على العروض، وتحفيز الاستثمار في مرافق ذات جودة معقولة وكلفة متوازنة.
في غياب ذلك، ستظل السياحة الداخلية موسما للمعاناة بدل الراحة، وفرصة للربح السريع بدل التنمية المحلية الحقيقية.
