ميدي 24 / هيئة التحرير
اختتم المجلس الأعلى للسلطة القضائية دورته العادية التي انطلقت منذ 28 يناير، وعرفت جدول أعمال مكثف ضم عشر نقاط، أبرزها ترقية القضاة لسنة 2024، حيث تمّت ترقية أكثر من 525 قاضيا سواء من رتبة إلى أخرى أو من درجة إلى أعلى.
وخصص حيز مهم خلال هذه الدورة المطولة، التي امتدت لأزيد من خمسة أشهر، لملف المسؤوليات القضائية، في ظل شغور عدد من المناصب نتيجة التقاعد أو انتهاء الولايات القانونية المنصوص عليها في المادة 70 من القانون التنظيمي للمجلس، والتي تحدد مدة المسؤولية في أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. وقد أسفرت المداولات عن تعيين 15 مسؤولا جديدا في عدة محاكم، منها محاكم الاستئناف بالبيضاء والقنيطرة، والمحكمة التجارية الاستئنافية بالدار البيضاء، والمحكمة الابتدائية بالجديدة.
كما تناول المجلس ملفات المتابعات التأديبية، وأصدر قرارات صارمة في بعض الحالات، بلغت حد الإحالة على التقاعد بسبب الإخلال بالواجب المهني، خصوصا في ما يتعلق بعدم تبرير الثروة، إضافة إلى توجيه توبيخات وإنذارات، في حين لا تزال بعض الملفات قيد النظر.
ويخول القانون، وفق المادة 107، للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بتنسيق مع باقي الأعضاء، صلاحية تتبع ثروات القضاة وأسرهم، واللجوء إلى التفتيش كلما ظهرت زيادات غير مبررة في ممتلكاتهم، ما قد يفضي إلى مساطر تأديبية.
وسبق للرئيس المنتدب محمد عبد النباوي أن أشار إلى أن المجلس تمكن خلال السنة الماضية من تصفية أغلب ملفات التأديب العالقة، بفضل تعزيز موارد المفتشية العامة واستحداث لجنة التأديب، وهو ما ساهم في تحسين الوضعية الإدارية للقضاة، سواء على مستوى الترقيات أو تخفيف الضغط النفسي المرتبط بتأخر البت في ملفاتهم.
