ميدي 24 / هيئة التحرير
كشفت جريدة الصباح، أن عددا من البرلمانيين، لا علاقة لهم بالفلاحة أو تربية المواشي، استفادوا من “بونات” استيراد الأغنام من الخارج، وقعها الوزير السابق للفلاحة محمد الصديقي. وبدل مباشرة عمليات الاستيراد، فضّل بعضهم بيع هذه “البونات” لمستورد معروف بالجهة الشرقية، محققين أرباحًا ضخمة دون أي مخاطرة، في مشهد يُدين أخلاقيا الوزير السابق ويكشف استغلالا للمؤسسة التشريعية لأغراض ربحية.
الملف الذي أثار جدلا واسعا، ما زال يراوح مكانه، إذ لم يُفعّل مكتب مجلس النواب المهمة الاستطلاعية التي طالبت بها بعض الفرق البرلمانية، في حين تُطرح علامات استفهام حول رفض بعض فرق المعارضة الانخراط في هذه المهمة، وسط شكوك باستفادة نواب منها أيضا.
من جهته، أكد وزير في حكومة أخنوش، خلال اجتماع حزبي داخلي، أن من تورط في هذا الريع سيُحاسب، مشيرا إلى أن ملف “الفراقشية” ما زال مفتوحًا، وأن المال العام لن يكون مباحا لمن هبّ ودبّ.
وكشف النائب عبد الصمد حيكر أن الدعم الموجه للفراقشية تجاوز 13 مليار سنتيم، وأن 18 مستفيدا فقط استحوذوا على أكثر من 80 في المائة من هذه القيمة، في حين أن 40 في المائة من الشركات المستفيدة تم إنشاؤها خصيصًا للاستفادة من الدعم، الذي لم يُحقق أهدافه في خفض أسعار اللحوم، بل رفع هامش الربح إلى 40 درهمًا للكيلوغرام الواحد.
