ميدي 24 / هيئة التحرير
بعد سنوات من تسيير الشأن المحلي، برزت ثروات ضخمة على عدد من رؤساء الجماعات الترابية، رغم أن أغلبهم دخل الانتخابات بظروف اجتماعية ومادية محدودة، قبل أن يتحولوا إلى رجال أعمال شركاء في مشاريع عقارية واستثمارات مشبوهة. هذا التحول السريع والمفاجئ بات يثير الشكوك، خاصة في ظل غياب ربط حقيقي للمسؤولية بالمحاسبة، وتعطيل قانون الإثراء غير المشروع بضغط من قيادات حزبية تحمي قواعدها الانتخابية.
يستغل بعض المنتخبين ثغرات القانون لتسجيل الممتلكات في أسماء أقاربهم، أو عبر شركات وهمية، مستفيدين من الفساد المستشري في التعمير والمقالع ونهب الرمال والتلاعب في الصفقات، فضلاً عن الضغط على المستثمرين واستعمال السلطة في خدمة مصالح ضيقة.
الأخطر من ذلك، هو تحصين هذا الفساد بتحالفات خفية، تستخدم صفحات فيسبوكية مأجورة وسلاح التشهير والتهديد ضد أي محاولة فضح أو مساءلة، مما يرسخ الفوضى كواقع دائم، ويغلق الباب أمام المنافسة السياسية النزيهة، ويهدد بثقة المواطن في المؤسسات ويفاقم الاحتقان الاجتماعي.
