ميدي 24 / هيئة التحرير
أصدرت المحكمة الزجرية بالدار البيضاء، صباح اليوم الثلاثاء، حكمًا يقضي بإدانة محمد بودريقة، الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي والبرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بخمس سنوات حبسا نافذا، وذلك على خلفية ملف يتعلق بتهم ثقيلة أبرزها إصدار شيكات بدون رصيد.
كما قررت الهيئة القضائية تغريمه بمبلغ 664 ألف درهم لفائدة الأطراف المتضررة، إلى جانب منعه من إصدار الشيكات لمدة سنة واحدة.
وتوبع بودريقة بتهم تتعلق بالنصب والاحتيال، والتزوير في محررات، إلى جانب إصدار شيكات بدون رصيد. وخلال مجريات المحاكمة، تمسك المتهم ببراءته، مشيرا إلى أن قاضي التحقيق اعتمد فقط على تصريحات دون وجود أدلة مادية تثبت التهم الموجهة إليه.
ويأتي هذا التطور في وقت يتابع فيه الرأي العام الرياضي والسياسي تطورات القضية باهتمام بالغ، بالنظر إلى مكانة بودريقة في الساحة الكروية والحزبية، خاصة بعد عودته مؤخرا لرئاسة الرجاء لولاية قصيرة انتهت باستقالته المفاجئة.
