ميدي 24 / هيئة التحرير
فتحت السلطات القضائية بمدينة فاس تحقيقات متقدمة في ملفين منفصلين يتعلقان بشبهات تزوير في محررات رسمية واستعمالها، أطاحت بعدد من المهنيين، بينهم محاميان بهيأة فاس وموثقون، وذلك في قضايا ترتبط ببيوعات وهمية وتزوير عقود تملك لعقارات.
الوكيل العام للملك قرر إغلاق الحدود في وجه محامية وموثق، بعد الاشتباه في تورطهما ضمن شبكة تتلاعب بوثائق عقارية، وتستعمل شهادات مزورة وتضمينات غير قانونية، مستغلة أسماء مواطنين بسطاء ظهروا بشكل مفاجئ كمالكين لعقارات دون علمهم.
المعلومات المتوفرة تشير إلى أن عقودا وُثّقت دون توقيع رئيس المحكمة، في سياق بيع عقارات مثقلة بالديون. كما تم الكشف عن شبكة يقودها شخص معتقل بسجن بوركايز، متورطة في سلسلة من العمليات المشبوهة.
في السياق نفسه، أخضع قاضي التحقيق محاميا آخر للتحقيق، وأفرج عنه بكفالة مالية بلغت 40 ألف درهم، بعد الاشتباه في مشاركته في توثيق عقود تملك دون الاعتماد على وثائق أصلية، في ملف يضم ثمانية ضحايا جرى استدعاؤهم للإدلاء بإفاداتهم.
وتعد هذه القضايا امتدادا لسلسلة من الملفات التي تضع بعض المشتغلين في مجال التوثيق والقانون بفاس، تحت مجهر المحاسبة، في انتظار استكمال الأبحاث وكشف كافة المتورطين.
