ميدي 24 / هيئة التحرير
في خطوة تهدف إلى تسريع ملاحقة قضايا الفساد المالي، أمر رئيس النيابة العامة هشام بلاوي، بإحالة كل تقارير المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للإدارة الترابية التي تتضمن أفعالا ذات طابع جنائي على الأجهزة المختصة بالتحقيق، وعلى رأسها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والفرق الجهوية والفرقة الوطنية للدرك الملكي.
القرار جاء بعد أن اكتشف بلاوي منذ تعيينه تراكم عشرات الملفات داخل رئاسة النيابة العامة، ووجود ملفات أخرى لدى الوكلاء العامين بمحاكم جرائم الأموال انتهت الأبحاث بشأنها دون اتخاذ إجراء، ما دفعه إلى وضع توجيهات تلزم الجهات القضائية بالتحرك الفوري.
رئيسة المجلس الأعلى للحسابات زينب العدوي، كانت قد أعلنت أن الوكيل العام لدى المجلس، أحال ستة عشر ملفا تستوجب عقوبات جنائية على الوكيل العام لدى محكمة النقض خلال الفترة الممتدة من سنة 2022 إلى نهاية شتنبر الماضي، وهو ما ينذر بمتابعات قد تطال رؤساء جماعات ومسؤولين في مؤسسات ومقاولات عمومية.
