ميدي 24 / هيئة التحرير
تشهد كلية الحقوق بجامعة ابن زهر بأكادير حالة من التوتر بين عدد من الأساتذة وعمادة الكلية، بسبب قرارات إعفاء طالت منسقي ماسترات عليا، كان آخرها إعفاء منسق ماستر «العلوم الجنائية والأمنية»، في خطوة وُصفت بالمفاجئة والمثيرة للجدل.
القرار الذي بررته العمادة بوجود اختلالات في شروط الولوج ومنهجية التأطير، جاء بعد أيام قليلة فقط من إعفاء منسق ماستر «القانون الرقمي والابتكار»، وهو ما أثار ردود فعل غاضبة داخل الأوساط الجامعية.
ورغم تعيين أساتذة بدلاء، إلا أن المكتب النقابي المحلي ندد بما اعتبره قرارات “تعسفية” لا تحترم الضوابط الأكاديمية، وتكرّس لمنطق الولاء على حساب الكفاءة. كما اتهم العمادة بإقصاء أساتذة مشهود لهم بالكفاءة والاستقلالية، دون سند قانوني واضح.
ودعا المكتب النقابي إلى فتح تحقيق مستقل في هذه الإعفاءات، مشددا على ضرورة احترام المساطر القانونية والبيداغوجية، واعتماد الكفاءة معيارا وحيدا في التعيينات، محذرا من خطورة تغليب الحسابات الشخصية على المصلحة الأكاديمية.
