ميدي 24 / هيئة التحرير
بدأ عدد من أعوان السلطة في التعبير عن غضبهم المتصاعد تجاه وزارة الداخلية، بسبب ما وصفوه بـ”الظلم” الذي يتعرضون له، خصوصًا بعد قرارات الإحالة على التوقف عن العمل عند بلوغ سن 65 سنة، دون توفير أي تغطية اجتماعية أو نظام تقاعدي يضمن كرامتهم بعد عقود من الخدمة.
ويشكو الأعوان المتضررون من كونهم يُستبدلون بعناصر شابة فور إنهاء مهامهم، دون تعويضات أو آفاق مستقبلية، ما يجعل مصيرهم ومصير أسرهم في مهب المجهول، خاصة في المناطق القروية التي تغيب فيها فرص العمل والبدائل الاجتماعية.
ويطرح هذا الوضع تمييزًا واضحًا بين أعوان السلطة في المدن ونظرائهم في القرى، إذ يستفيد الحضريون من بعض الحقوق الإدارية، مثل الترقية إلى رتبة خليفة قائد، في حين يُقصى القرويون من هذا المسار، رغم سنوات طويلة من العمل الميداني.
ويحمل المحتجون وزارة الداخلية كامل المسؤولية، مطالبين بإصلاح شامل يضمن مستقبلاً لائقًا لهذه الفئة، سواء عبر إدماجها في نظام تقاعد منصف، أو منح تعويضات مالية تحميهم من الهشاشة بعد مغادرتهم لمهامهم القاسية والمليئة بالتضحيات
