ميدي 24 / هيئة التحرير
أدانت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الدار البيضاء، الخميس الماضي، الرئيس السابق لجماعة الدروة بسنتين حبسا، منها سنة نافذة، مع غرامة 20 ألف درهم، دون تسجيل مطالب مدنية من المجلس الجماعي.
وجاء الحكم بناء على تحقيقات استندت إلى تقارير المجلس الأعلى للحسابات وشكايات من المعارضة، تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية، وتلاعب في الصفقات، وقبول شيكات كضمان، ورغم قرار سابق لقاضي التحقيق بعدم المتابعة، استأنفت النيابة العامة القرار، ما أدى إلى محاكمته وإدانته.
المتهم أنكر التهم، مبررا تسلمه للشيكات بحرصه على المال العام، فيما كشف تقرير مجلس الحسابات عن خروقات في صرف النفقات وسندات طلب تخص مواد لم يتم تسليمها، وهو ما واجهته به الضابطة القضائية خلال التحقيق.
