ميدي 24 / هيئة التحرير
شرع قضاة المجالس الجهوية للحسابات، بتوجيه من رئيسة المجلس زينب العدوي، في فتح تحقيق حول المشاريع الممولة من قروض صندوق التجهيز الجماعي التابع لوزارة الداخلية، بعد تقارير تفتيشية أظهرت تلاعب بعض رؤساء الجماعات بأموال الصندوق وتعثر العديد من المشاريع.
يُمنح الصندوق، الذي يقدّم قروضا للجماعات الترابية بمتوسط سنوي يقارب 2 مليار درهم، أكثر من 60 مليار درهم خلال 65 سنة لتمويل حوالي 6 آلاف مشروع تنموي ضمن برامج التنمية المحلية، إلى جانب تقديم المساعدة التقنية ومتابعة التنفيذ والتقييم.
يغطي تدخل الصندوق مجالات البنية التحتية والخدمات الأساسية، والمرافق الاجتماعية والتجهيزات التجارية وعمليات التهيئة، مما يجعله رافعة أساسية لتطوير عمل الجماعات.
وفي إطار الإصلاح، قررت وزارة الداخلية تغيير اسمه إلى «بنك للتنمية الترابية»، بينما أصدرت لجنة مراقبة المالية توصيات حول اختلالات صرف أموال الصندوق عقب سلسلة اجتماعات بحضور وزير الداخلية والمدير السابق للصندوق.
