ميدي 24 / هيئة التحرير
شهد ملف “تزوير رخصة بناء” بجماعة المباركيين تطورات جديدة، حيث قرر قاضي التحقيق الانتقال إلى مقر الجماعة لاستفسار الموظفين حول الرخصتين موضوع الشكاية، مع انتداب عناصر الدرك الملكي للتحقيق، وأكدت المعاينات أن الرخصة الأصلية موجودة بملفات الجماعة، في حين لم يُعثر على أي أثر للرخصة المزورة سواء في الوكالة الحضرية أو العمالة.
ويتابَع في الملف الرئيس السابق للجماعة وموظف وتقني وصاحب شركة، بتهم التزوير واستعمال وثائق مزورة والتدخل بغير صفة في وظيفة عامة. ورغم أن النيابة العامة كانت قد حفظت القضية عام 2019، إلا أن ظهور حكم نهائي بهدم البناء غير القانوني كشف استعمال وثائق مزورة، ما دفع إلى إعادة فتح الملف.
محكمة الاستئناف بسطات أيدت قرار هدم البناء غير القانوني، كما قضت المحكمة الابتدائية بغرامة مالية 5000 درهم ضد المتهم، وهو الحكم الذي تم تأييده استئنافيا ونقضيا، وبعد محاولات للطعن والتعرض غير القانوني من المتهم، صدر قرار نهائي بتاريخ 7 ماي 2024 يقضي بسحب الرخصة المزورة وهدم البناء غير المرخص.
