ميدي 24 / هيئة التحرير
أنهت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقا موسعا تحت إشراف النيابة العامة حول خروقات مالية خطيرة في ودادية سكنية لموظفي وزارة المالية، حيث يواجه مسيرون سابقون اتهامات بتكوين عصابة إجرامية، النصب، التلاعب بأموال المنخرطين، وإعلان إفلاس وهمي للتصرف بسوء نية في مال مشترك.
التحقيقات، التي انطلقت بعد إحالة الملف من الوكيل العام إلى المحكمة الزجرية بعين السبع، كشفت عن تجاوزات مالية كبيرة تمس أكثر من 514 منخرطًا في مشروعي “كولدن بيتش 1” و”كولدن بيتش 2”، وسط مزاعم باختلاس أكثر من 13 مليار سنتيم بمشاركة شركات خاصة.
الفرقة الوطنية استمعت إلى الناطق الرسمي باسم الضحايا، الذي قدم أدلة اعتُبرت بالغة الأهمية، ما عزز التهم الموجهة للرئيس السابق وأعضاء مكتبه.
بالتزامن مع ذلك، يتابع الرئيس المتهم أمام محكمة الاستئناف بعد إدانته ابتدائيًا بسنة سجن نافذ وغرامة 2 مليون درهم بتهمة خيانة الأمانة، وسط توقعات بأن تشهد جلسات الاستئناف تطورات مثيرة تكشف المزيد عن هذه القضية التي هزت الرأي العام.
