ميدي 24 / هيئة التحرير
بعد أسابيع قليلة من تعيين الميداوي على رأس وزارة التعليم العالي، عاد الحديث عن إمكانية إعادة العمل بنظام “الباكلوريوس”، وهو النظام الذي كان قد أثار نقاشا واسعا قبل تجميده في وقت سابق، يأتي ذلك وسط مطالب بإصلاح شامل للقطاع يشمل توحيد مؤسسات التعليم العالي التي تعاني من التشتت منذ عقود
منذ إصدار قانون 001 الذي نظم قطاع التعليم العالي لأول مرة خلال حكومة التناوب، لم يشهد القطاع تغييرات جذرية رغم المطالب المستمرة لتوحيد كل المؤسسات التي تقدم تكوينا بعد الباكلوريا، اليوم يتجدد هذا النقاش مع اعتماد نظام بيداغوجي جديد يطبق لأول مرة في المغرب
ويواجه إصلاح التعليم العالي عقبات سياسية وإدارية، حيث أن عددا من مؤسسات التكوين العالي، لا تزال تحت وصاية وزارات أخرى تصل إلى 18 قطاعا حكوميا، وهو ما يجعل أي خطوة نحو التوحيد بحاجة إلى قرار حكومي شامل، وليس مجرد تدبير وزاري كما أن وزارة التربية الوطنية تحتفظ بعدد من المؤسسات التكوينية خارج سلطة وزارة التعليم العالي، مما يعمق التشتت داخل المنظومة.
أول محاولة رسمية لمناقشة هذا الملف تعود إلى سنة 2003، حين كان خالد عليوة وزيرا للقطاع لكن الحكومات المتعاقبة اعتبرته ملفا حساسا نظرا لتداخل المصالح بين القطاعات الوزارية المختلفة، ومع عودة الحديث عن نظام “البكالوريوس”، يطرح التساؤل حول مستقبل باقي مؤسسات التعليم العالي التي ستظل تشتغل وفق نظام إجازة ماستر دكتوراه وهو ما قد يؤدي إلى ازدواجية غير متجانسة داخل القطاع.
المجلس الأعلى للتربية والتكوين سبق أن قدم توصيات حول إصلاح التعليم العالي، داعيا إلى نموذج جديد يعزز تنافسية الجامعات ويرفع جودة التكوين والبحث العلمي، كما شدد على ضرورة ربط الجامعة بحاجيات المجتمع وتطوير الشراكات مع القطاع الخاص لضمان تمويل إضافي وتحقيق نقلة نوعية في منظومة التعليم العالي.
اليوم تجد الحكومة نفسها أمام تحديات كبرى في قطاع التعليم العالي، فإما المضي قدما في الإصلاحات العميقة التي تشمل توحيد المؤسسات وتحديث النظام البيداغوجي، أو الاستمرار في حلول جزئية لن تعالج المشاكل الهيكلية التي تعاني منها المنظومة.
