ميدي 24 / هيئة التحرير
عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، يعتزم اتخاذ إجراءات قانونية حازمة تجاه 474 منتخبا رفضوا تقديم حسابات حملاتهم الانتخابية للمجلس الأعلى للحسابات، رغم المراسلات والإنذارات المتكررة التي وجهها القضاة.
الإجراءات المنتظرة تشمل منع هؤلاء المنتخبين من الترشح مستقبلاً لجميع أنواع الانتخابات، سواء التشريعية أو الجزئية الخاصة بالبرلمان بمجلسيه، أو تلك المتعلقة بالمجالس المحلية بمختلف مستوياتها والغرف المهنية.
كما أحال المجلس الأعلى للحسابات 21 منتخبا متخلفا عن إيداع حساباتهم الانتخابية إلى المحاكم الإدارية المختصة، بهدف تجريدهم من عضوية المجالس الترابية التي انتُخبوا ضمنها.
من جهة أخرى، يتجه وزير الداخلية إلى فرض عقوبات على بعض المجالس الترابية والوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع وشركات التنمية المحلية، بسبب تلاعب مسؤوليها في صفقات الدراسات التقنية، وهذه الدراسات، التي كان من المفترض أن تدعم مشاريع تنموية، كلفت الدولة مبالغ طائلة دون أن تحقق الأهداف المرجوة.
وفقًا لتقرير زينب العدوي، الرئيسة الأولى للمجلس الأعلى للحسابات، تم إنجاز 8007 دراسات تقنية بين 2019 و2023 بكلفة إجمالية بلغت 1167.06 مليون درهم، وهذه الدراسات شملت قطاعات مختلفة، أبرزها الطرق والمسالك بنسبة 32%، والتأهيل الحضري بنسبة 22%، والبنايات بنسبة 17%، والربط بالماء الصالح للشرب بنسبة 10.2%.
التقرير كشف عن عدة اختلالات، منها عدم الدقة في تحديد المشاريع ومكوناتها قبل إطلاق طلبات العروض، وغياب معايير موضوعية في اختيار مكاتب الدراسات، مما أدى إلى هيمنة نسبة محدودة من المكاتب على غالبية الصفقات وسندات الطلب.
علاوة على ذلك، أظهر التقرير غياب الرقابة على مخرجات الدراسات التقنية، وعدم مراجعتها للتأكد من مطابقتها لدفاتر التحملات، فضلا عن غياب التتبع الميداني المنتظم لتنفيذ المشاريع الناتجة عن هذه الدراسات.
الإجراءات المرتقبة تهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة، وضمان استخدام أمثل للموارد العمومية في المشاريع التنموية.
