ميدي 24 / هيئة التحرير
تتجه وزارة الداخلية إلى اعتماد مقاربة أكثر صرامة في تدبير الدعم المالي المخصص لحملات الشباب خلال الانتخابات التشريعية المقبلة لسنة 2026، خصوصا بالنسبة للمترشحين المستقلين، مع التأكيد على منع التراجع عن التزكيات الحزبية أو سحبها بعد منحها.
الوزير عبد الوافي لفتيت أوضح خلال جلسة بمجلس النواب أن مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25، الذي يعدل ويتمم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، يضع الشباب في صلب أولوياته، من خلال ضمان تمثيلية أفضل للفئة التي لا تتجاوز 35 سنة من العمر، سواء كانوا منتمين إلى أحزاب سياسية أو مترشحين مستقلين.
وأكد لفتيت أن المساهمة في مصاريف الحملة الانتخابية مفتوحة لجميع المترشحين الشباب على قدم المساواة، وستُصرف بناء على المصاريف الفعلية المنجزة خلال الحملة، في إطار حرص الوزارة على ترشيد الدعم وضمان الشفافية في تدبيره.
