متابعة / هيئة الرباط
كشف مصدر قيادي من حزب الأصالة والمعاصرة أن اجتماع المكتب السياسي المنعقد مساء اليوم الثلاثاء قرر بالإجماع تجميد عضوية صلاح الدين ابو غالي، من القيادة الثلاثية، والذي كان قد انتخب فبراير الفارط ضمن لجنة مشتركة، إلى جانب كل من فاطمة الزهراء المنصوري ومحمد المهدي بنسعيد، لقيادة الحزب في المؤتمر الوطني الخامس المنعقد ببوزنيقة.
وخلافا لما تداوله حول تقديم أبو الغالي لاستقالته، أكد مصدر الجريدة أن المكتب السياسي للأصالة والمعاصرة قرر بالإجماع تجميد عضويته بسبب المتابعات القضائية، تماشيا مع ميثاق الاخلاقيات التي اعتمده المكتب السياسي في وقت سابق.
وماي، أقر حزب الأصالة والمعاصرة، محموعة من الإجراءات لـ”تنظيف” البيت الداخلي للحزب وذلك ضمن ميثاق للجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات، في مقدمتها تجميد العضوية في حق كل منخرط ومنخرطة بالحزب صدر في شأنه قرار قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به من أجل جناية أو جنحة عمدية مرتبطة بتدبير الشأن العام في حالة لم يرد له اعتباره.
وأكد حزب الأصالة والمعاصرة، في ميثاق أخلاقياته الذي اطلعت جريدة “مدار21” عليه، ضرورة تصرف المنخرط به بكل ما يوحي بالثقة والاحترام في اللفظ والمظهر، وذلك عند حضوره أنشطة الحزب أو بمناسبة تمثيله للحزب في مختلف المحطات الداخلية والخارجية، مع إلزامية ابتعاده عن الإساءة لأية جهة أو طرف، إلى جانب الحرص على أن تكون علاقته بباقي المناضلات والمناضلين مبنية على الاحترام المتبادل المتسم بروح التعاون والتضامن.
وشدد على ضرورة تصريح كل منتخب بالحزب بممتلكاته داخل الآجال القانونية، بكل تلقائية ومسؤولية، مع تقديمه لجميع الوثائق والمستندات التي تتطلبها هذه المسطرة مع إشعار أجهزة الحزب بذلك وبكل تجديد يطالها، وذلك طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
وحظر الحزب منح التزكية للترشح باسمه لشغل مهمة رئاسية انتدابية بمجالس الجماعات الترابية أو الغرف المهنية، وهياكل مجلسي البرلمان أو المؤسسات الدستورية، مؤكدا أنه ولكل منخرط موضوع متابعة جارية من أجل جناية أو جنحة عمدية مرتبطة بتدبير الشأن العام، وذلك بناء على إحالة المجلس الأعلى للحسابات أو المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للداخلية.
كما شدد على ضرورة حرص كافة منخرطيه على التوصل باستدعاء للمثول أمام جهة رقابية أو قضائية أو جهات إنفاذ القانون من أجل جناية أو جنحة عمدية مرتبطة بتدبير الشأن العام أن يخبر بذلك الأمانة العامة للحزب.
وحظر الترشح لأجهزة الحزب الوطنية والجهوية والإقليمية والمحلية، بالنسبة لكل شخص متابع أمام القضاء من أجل جناية أو جنحة عمدية مرتبطة بتدبير الشأن العام، وذلك بناء على إحالة المجلس الأعلى للحسابات أو المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للداخلية.
وكشف عن إمكانية تجميد المكتب السياسي لعضوية أي عضو بالحزب ممن يتابع قضائيا في الحالات التي سبقت، مع توجيه إنذارات في حقهم، ويختص بالإحالة على اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات لاتخاذ المتعين لكل من يشغل مهمة انتدابية أو نيابية حركت في مواجهته متابعة من أجل جناية أو جنحة عمدية مرتبطة بتدبير الشأن العام، اعتمادا على إحالة المجلس الأعلى للحسابات أو المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للداخلية.
وشدد الحزب على ضرورة احترام المنخرط به لكافة الأجهزة الحزبية الترابية والوظيفية والإدارية وقرارتها، إلى جانب التقيد التام بالتوجيهات المتعلقة بالتحالفات والتصويت الإيجابي داخل دورات المؤسسات المنتخبة بما في ذلك الغرف المهنية، علاوة على الحرص على الحضور الدائم والمشاركة الفعالة بأشغال كل دورات هذه المجالس إلى نهايتها بكل جدية ومسؤولية.
