متابعة / هيئة فاس
أصدرت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بالبث في الجرائم المالية بمحكمة الإستئناف بفاس، في ساعة متأخرة من ليلة أمس الثلاثاء، أحكامها في حق المتابعين في قضية الفساد المالي التي عرفتها الجماعة الحضرية، والمُتابع فيها عدد من المسؤولين، أبرزهم النائب البرلماني السابق عبد القادر البوصيري.
وأدانت المحكمة البرلماني السابق البوصيري بالسجن النافذ لمدة 5 سنوات، مع أداء غرامة مالية نافذة قدرها 100 ألف درهم، في حين برّأت كل من عمدة فتس الحالي عبد السلام البقالي، وكاتب المجلس سفيان الإدريسي من جميع التهم المنسوبة إليهم.
كما حكمت ذات الغرفة على المقاول “إسلام.ف” بثلاث سنوات سجنا نافذ، مع أداء غرامة مالية نافذة قدرها 30 ألف درهم، وهو نفس الحكم الذي ناله مقاول اخر يدعى “الحسن.ف”.
وادانت المحكمة كل من المنسق السابق لحزب الإتحاد الدستوري بفاس “أنور.ب” ب 10 أشهر سجنا نافذا، بينما حكم على الموظف “عمر.ا” و”عماد.ا” و”نور الدين.ا” و”مصطفى.ص” بالحبس النافذ لمدة 4 أشهر لكل واحد منهم، مع أداء غرامات مالية نافذة لكل واحد منم تراوحت ما بين 1000 درهم و5000 درهم.
وفي الدعوى المدنية التابعة فقد تم قبولها شكلاً وموضوعا، بأداء المتهمين درهم رمزي لفائدة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي انتصبت طرفا مدنيا في هذه القضية، مع الإشارة أن المحكمة قررت تبرئة عدد من المتهمين من بعض التهم التي نسبت إليهم بعد إعادة التكييف.
