ميدي24
طالب محمد الدرويش، رئيس المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين، الحكومة المغربية بضروري الإسراع في إلغاء أو سحب “النظام الأساسي” لموظفي قطاع التعليم، ملتمسا من رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الزيادة في أجور أسرة التربية الوطنية والتكوين بما ينسجم مع البرنامج الحكومي.
وقال الدرويش، في تصريح صحفي معمم، إن “المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين يتابع باهتمام كبير مجريات الأوضاع في المنظومة التربوية، وما يتخللها من اضطرابات في عمليات التعلمات بسبب الإضرابات التي أعلنت عنها التنسيقيات المتعددة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية جوابًا على ‘تسرع’ وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في تقديم مشروع مرسوم النظام الأساسي لأساتذة وإداريي التربية الوطنية بمختلف أطرها”.
وأكد المتحدث أن استمرار الإضرابات “تسبب في ضياع الزمن المدرسي لبنات وأبناء الشعب المغربي، إذ لم يتجاوز زمن التحصيل اثنان في المئة، وكذا في التحاق التلاميذ في مجموعة من المدن بالأساتذة تضامناً معهم، بل بلغ الأمر إلى حد إعلان جمعيات للآباء تضامنها مع هيئة التدريس””.
ونبّه الدرويش إلى أن “الاحتجاجات تطورت إلى مرحلة إعلان بعض الأمهات والآباء ببعض المدن عن احتجاجهم وامتعاضهم لضياع الزمن الدراسي لأبنائهم الشيء الذي قد يتسبب في أوضاع اجتماعية لا نريدها لبلدنا في أجواء دولية متوترة ومضطربة غير متنبإ بمستقبلها”.
وذكّر رئيس المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين بأن حالة الاحتقان التي يعيشها قطاع التعليم بالمغرب دفعت “رئيس الحكومة إلى التدخل بعقد جلسة استماع عاجلة مع النقابات التعليمية الأربع بحضور وزير القطاع والكاتب العام للوزارة ووزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات انتهت بالاتفاق على العمل على تجويد مرسوم النظام الأساسي المختلف بشأنه واعتماد طريقة عمل متفق عليها من خلال اجتماعات لاحقة”.
وثمن المتحدث ذاته “التجاوب السريع لرئيس الحكومة من أجل وضع حد لهاته الاضرابات والاستجابة لأسرة التربية والتكوين في مطالبها العادلة وحرصه على تثبيت دولة المؤسسات”، مجددا تأكيد “الأدوار التمثيلية والترافعية للنقابات التعليمية دفاعاً عن المهنة والأستاذية بكل مستوياتها وأجيالها وملفاتها وأن كل ما يرتبط بالملف المطلبي موكول للنقابات”، لافتا بهذا الصدد إلى أنه “لن يسهم بالرأي في أي ملف من الملفات المطروحة في ساحة الاحتجاجات”.
بيد أنه الدرويش شدد على أن “رأي واقتراحات المرصد نريدها أن تمس شكل المرسوم المحتج على مقتضياته من حيث صورته القانونية وتراتبية القوانين”، مردفا “إذ لا يجب أن يناقض مرسوم ظهيرًا أو قانوناً، كما هو الأمر مثلًا بخصوص سن 30 سنة للالتحاق بالتعليم رغم خصوصية القطاع، أو إيراد حفنة من العقوبات يؤطرها قانون الوظيفة العمومية، وإثباتها في المرسوم إضافة إلى بعض المواد الدليل على أن “التعاقد” مازال ساري المفعول”.
ويرى المتحدث أن الحكومة، أمام الاحتجاجات الرافضة للنظام الأساسي الجديد وسلسلة الإضرابات التي تخوضها أسرة التعليم بالمغرب، ستكون أمام خيارين “إما إلغاء المرسوم وذلك من تاريخ التوقيع على الإلغاء، إذ يكون المرسوم مفعلا بين تاريخ الإصدار في الجريدة الرسمية وتاريخ توقيع الإلغاء، وإما سحب المرسوم ويكون ذلك من تاريخ إصداره وهو الأفضل في اعتقادنا”.
وأكد الدرويش على ضرورة انطلاق اجتماعات تعديل مواد المرسوم المسحوب وتجويده، إذ يرى “ألا يتجاوز ذلك، إذا توفرت الإرادة الجماعية والصدق والمصداقية والشفافية والصراحة لدى الجميع، حكومة ونقابات من جهة ونقابات وتنسيقيات من جهة أخرى، الشهر الواحد حتى يتم إدراج المرسوم الجديد في ميزانية 2024 ويعود الاستقرار للمنظومة”.
والتمس رئيس المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين من رئيس الحكومة رفع أجور أسرة التربية والتكوين “بما ينسجم مع البرنامج الحكومي وقبله مع البرامج الحزبية المشكلة للحكومة”.
