عمر أحمو – ميدي 24
بما أن العام الدراسي يقترب من نهايته، فإن السؤال الذي يفرض نفسه في أوساط الكثيرين يتعلق بخطوة تسقيف الوزارة الوصية على القطاع سن ولوج مهنة التعليم في حدود ثلاثين سنة.
هذا القرار أثار جدلا كبيرا لدى الرأي العام الوطني ولاسيما المعنيين والمهتمين بشؤون التعليم وقضاياه في بلدنا، إذ حرم الوطن وقطاع التعليم على الخصوص من كفاءات لا تُقدر بثمن ذنبُها الوحيد أن أصحابها تجاوزوا سن الثلاثين من العمر، رغم أن تأخر الطالب في الدراسة لسنوات قد يكون عائدا لأسباب منطقية لم تحاول الوزارة استحضارها والبناء عليها في اتخاذ القرار المناسب.
وما زاد من تأزيم الموقف، غياب البديل و استخفاف الوزارة بتبعات هذا القرار، فكأنها لم تجرد بالأمس آلاف الطلبة من حلم الولوج لمهن التربية والتكوين. إن مجرد الحلم الآن بات مستحيلا في ظل وجود هذا القرار، فهل يبقى للحياة طعم بلا حلم؟
ولو أخذت الوزارة بعين الاعتبار مصير هذه الفئة المتضررة و مكنتها من فرص وخيارات أخرى بديلة لسهل ذلك تطبيب الجراح، ولكان إصلاح ذات البين أمرًا محتملا، ولكن ما كل ما يتمنى المرء يدركه، فكل طرف يصر على موقفه، إذ إن المتضررين من هذا القرار يصرون على ألا يد لهم في كل هذا، وأنهم ضحية قرارات عشوائية غير مدروسة. والوزارة من جهتها تؤكد أن لها كامل الحق في حماية قطاعها بما توفر لها من وسائل، ومواكبة تطورات القطاعات المنافسة، ما جعل التوصل لحل يرضي الطرفين أمرا مستبعدا حاليا رغم أنه ضروري.
يُذكر أن آلاف الطلبة من خريجي المدارس العتيقة وحفظة القرآن الكريم كانوا أول المتضررين من هذا القرار، إذ أن أغلبهم لا يلتحقون بالتعليم النظامي إلا بعد أن يذهب جزء من أعمارهم في المدارس العتيقة، فإذا حدث أن أكمل أحد منهم دراسته وحصل على الإجازة فإن ذلك يحدث وهو في عمر الثلاثين وفوق الثلاثين، فمن لهؤلاء بعد قرار الوزارة؟ أليسوا أولى وأجدر بتدريس مادة الإسلاميات وما يتصل بها لما يتميزون به من كفاءة علمية مع سابقة حفظ القرآن الكريم؟
نعم، قد يُلغى هذا القرار مستقبلا وقد يُستبدل بقرار آخر، لكن الواجب الآن هو التفكير في مصير هؤلاء الذين ظلوا طوال حياتهم يحلمون بحجز مقعد في الوظيفة العمومية من باب التعليم.
