ميدي 24 – الرباط
أدى ارتفاع أثمان جميع المنتجات الغذائية والاستهلاكية في الأيام الماضية، إلى تفاقم الوضعية الاجتماعية الصعبة للمواطنين، لاسيما الأسر ذات الدخل المالي المحدود في مختلف قرى ومدن المملكة، في وقت تسارع مختلف مصالح وزارة الداخلية إلى إقرار “تدابير استثنائية” من شأنها احتواء “لهيب الأسعار” في الأسواق، في ظل عجز الحكومة عن إيجاد حلول عملية من شأنها وقف موجة الغلاء.
وأرجع تجار البيع بالتقسيط الغلاء التي شهدتها مختلف المنتجات الإستهلاكية خاصة الخضر والفواكه، إلى الخلل الحاصل في ميزان العرض والطلب وذلك نتيجة التصدير، فضلا عن المضاربة والاحتكار في مختلف أسواق الجملة، هذا في الوقت الذي رمت فيه الحكومة كرة الغلاء إلى عامل “تقلبات الطقس”، وذلك وفق ما جاء على لسان عدد من الوزراء.
وانتقد عدد من النشطاء عجز الحكومة عن مواجهة المتسببين في موجة الغلاء التي تشهدها أسواق المملكة، معتبرين أنها فشلت في التصدي لهم، واختارت الركون إلى الوراء، موجهين سهام النقد إلى المصدرين الكبار والوسطاء الذين يكسبون عائدات مالية كبيرة من عملية المضاربة، بينما لا تستفيد الدولة من أي عائدات ضريبية من عملهم، وفي المقابل يُضرّون بالفلاحين، وبالمستهلكين، وهو ما سبق أن أكدته تقارير رسمية.
وفي ظل عجز الحكومة عن وقف لهيب الأسعار، أطلق عدد من النشطاء عبر مواقع التواصل الإجتماعي، هاشتاغ “خليها تخماج” لمواجهة الإرتفاع الكبير الذي تعرفه أسعار المواد الإستهلاكية وفي مقدمتها الخضر والفواكه.
وأرجع نشطاظ مواقع التواصل الإجتماعي، اللجوء إلى سلاح المقاطعة لمواجهة غلاء الأسعار، لفشل الحكومة في محاصرة هذا الإرتفاع الذي لا بوادر لتراجعه هاصة مع اقتراب شهر رمضان وإقبال المغاربة على اقتناء بعض للمواد الإستهلاكية التي ارتفعت أثمنة البعض منها بما يزيد عن 200 في المائة، حيث دعا النشطاء إلى مقاطعة الطماطم التي وصل سعرها إلى 12 درهما للكيلو غرام الواحد، إلى أن يتم خفض ثمنها.
