عجّلت زيارة مفاجئة للملك محمد السادس، السبت الماضي، إلى الميناء التجاري بالبيضاء، وبالضبط منطقة “مارينا”، باتخاذ قرارات فورية، ضد المسؤول عن البحرية الملكية، إذ استدعي على عجل، قبل تنزيل قرارات تمهيدية همت حوالي 10 مسؤولين تابعين للبحرية الملكية العاملة بالميناء.
وذكرت يومية “الصباح”، إنه لم تتسرب أخبار مفصلة عن نوعية القرارات التي أعقبت الغضبة الملكية، إذ ينتظر أن تتبعها عقوبات، سيما أن الأمر يتعلق بتقصير في المهام لجهاز حساس يشرف على العديد من الأمور داخل الميناء وبـ “مارينا”، والشواطئ الكبيرة لجهة البيضاء.
وأضافت، إن الغضبة الملكية تزامنت مع ما شهدته شواطئ جهة البيضاء، الممتدة من بن سليمان إلى الجديدة، من اختراقات من قبل مافيا الاتجار بالبشر، والتهريب الدولي للمخدرات، آخرها تلك الشبكة الإجرامية التي فككتها “ديستي”، بتنسيق مع المكتب الوطني لمكافحة المخدرات، التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، الجمعة الماضي، أي يوما قبل الزيارة الملكية للميناء، بمنطقة “المنصورية”، ضاحية المحمدية، وحجزت إثرها معدات لوجستية خاصة بالإبحار، والتي اتضح أن أفرادها لهم ارتباط بالعصابة المفككة بالجديدة، في الأسبوع الأخير من فبراير الماضي، والتي انتهت بإيقاف 21 مشتبها فيهم.
وعلمت “الصباح” أن من الأسباب التي أثارت الملك أثناء ولوجه إلى محيط ورصيف “مارينا”، انتشار الأزبال ودخول السيارات إلى أماكن ممنوعة وتوقفها بشكل عشوائي بها، وهي سلوكات مخالفة، سيما قرب أماكن الرسو، ناهيك عن ملاحظات دقيقة أخرى، عجلت بالغضبة الملكية، التي أعقبها استدعاء أكبر مسؤول جهوي بالبحرية الملكية، واستفساره عن التقصير في الوظائف المسنودة إليه، المتجلية أساسا في الإشراف والمراقبة والتوجيه.
وينتظر أن تعقب الغضبة الملكية قرارات جديدة، وأن تفتح بشأن سلوكات التقصير، أبحاث لتحديد المسؤوليات، كما يمكن أن يتعدى ترتيبها جهاز البحرية الملكية، إلى أجهزة أخرى عاملة بالميناء وبـ”مارينا”.
