ميدي 24 / هيئة التحرير
شهدت محكمة الاستئناف بطنجة، اليوم الخميس 8 أكتوبر، انطلاق أولى جلسات التحقيق التفصيلي في قضية التلاعب بأوراق التصويت خلال الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر الماضي بدائرة طنجة أصيلة، وهو الملف الذي يتابع فيه سبعة أشخاص، من بينهم منير ليموري، عمدة مدينة طنجة والمنسق الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة.
وبحسب معطيات عليمة، فقد مثل أمام قاضي التحقيق أربعة متهمين يوجدون رهن الاعتقال، حيث جرى استدعاؤهم في إطار مباشرة إجراءات الاستنطاق التفصيلي، الرامية إلى الوقوف على ملابسات القضية وتحديد طبيعة الأفعال المنسوبة إلى كل واحد من المتابعين.
ولم تشمل جلسة اليوم عمدة طنجة منير ليموري، الذي لم يكن ضمن المتهمين الأربعة المستدعين، فيما رجحت المصادر ذاتها مثوله أمام قاضي التحقيق خلال الأسبوع المقبل، للاستماع إليه بشكل مفصل بشأن التهم الموجهة إليه.
ويواجه ليموري، وفق المعطيات المتداولة بشأن الملف، تهما تتعلق بانتهاك عمليات الاقتراع بقصد تغيير أو محاولة تغيير نتائج التصويت، والمشاركة في تزوير محرر عمومي، فضلا عن الإرشاء من خلال تقديم عروض أو وعود أو هبات بهدف الحصول على القيام بعمل معين.
ويأتي انطلاق التحقيق التفصيلي في وقت لا تزال فيه هذه القضية تحظى بمتابعة واسعة، بالنظر إلى ارتباطها بالانتخابات التشريعية الأخيرة، وما تثيره من تساؤلات حول سلامة العملية الانتخابية ونزاهتها، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات القضائية الجارية، مع التأكيد على أن المتابعين يتمتعون بقرينة البراءة إلى حين صدور أحكام قضائية نهائية.
