ميدي 24 / هيئة التحرير
أعلنت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية توجهها نحو مواصلة العمل من موقع المعارضة، بعد النتائج المؤقتة للانتخابات التشريعية لـ23 شتنبر، مع إحالة القرار النهائي على مجلس وطني استثنائي للحزب.
وجاء هذا الموقف عقب اجتماع استثنائي لقيادة الحزب برئاسة أمينه العام عبد الإله ابن كيران، خُصص لتقييم نتائج الاستحقاق، التي منحت العدالة والتنمية 54 مقعدا، وفق النتائج المؤقتة الرسمية التي أعلنتها وزارة الداخلية.
واعتبرت قيادة الحزب أن هذه الحصيلة تعكس استعادة جزء من حضوره الانتخابي، بعدما انتقل من 13 مقعدا في انتخابات 2021 إلى 54 مقعدا، مشيدة بالحملة التي قادها مرشحوها وبالدور الذي لعبه ابن كيران خلال التجمعات الانتخابية.
وفي المقابل، سجل الحزب عددا من الملاحظات على سير العملية الانتخابية، وتحدث في بلاغه عن استعمال المال لاستمالة الناخبين وعن مشاكل مرتبطة بتسليم محاضر مكاتب التصويت لممثلي اللوائح. وهي اتهامات وملاحظات صادرة عن الحزب، الذي أعلن عزمه اللجوء إلى القضاء ضد رؤساء المكاتب الذين يقول إنهم امتنعوا عن تسليم نسخ المحاضر لممثليه.
كما انتقد العدالة والتنمية النظام الانتخابي الحالي، معتبرا أن القاسم الانتخابي وحذف العتبة أثرا على حصته من المقاعد في عدد من الدوائر، إضافة إلى اعتراضه على تعويض اللائحة الوطنية باللوائح الجهوية.
وسجل الحزب أيضا انخفاض نسبة المشاركة، التي بلغت رسميا 38.08 في المائة على الصعيد الوطني، وربط ذلك بجملة من العوامل السياسية والانتخابية، وفق قراءته الخاصة لنتائج الاستحقاق.
وفي ختام اجتماعه، رجحت الأمانة العامة استمرار الحزب في المعارضة، على أن يعقد مجلسه الوطني دورة استثنائية للتداول في نتائج الانتخابات والحسم في الموقف السياسي النهائي.
