ميدي 24 / هيئة التحرير
وجه عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، سؤالا كتابيا إلى وزير العدل دعا فيه إلى الكشف عن معطيات دقيقة بشأن نظام المساعدة القضائية، معتبرا أنه يشكل إحدى أهم الضمانات القانونية التي تكفل حق المواطنين في الولوج إلى العدالة، خاصة بالنسبة للأشخاص غير القادرين على تحمل مصاريف التقاضي وأتعاب الدفاع.
وأوضح بووانو أن المساعدة القضائية تمثل آلية أساسية لترسيخ مبدأ المساواة أمام القضاء، مذكرا بأن المرسوم رقم 2.15.801 حدد التعويضات المخصصة للمحامين المعينين في إطار هذا النظام، والتي تبلغ 2500 درهم بالنسبة للقضايا المعروضة أمام محكمة النقض، و2000 درهم أمام محاكم الاستئناف، و1500 درهم أمام المحاكم الابتدائية، مع إمكانية مراجعة هذه التعويضات بقرار مشترك بين وزارتي العدل والمالية.
وأشار البرلماني إلى أن وزير العدل سبق أن قدم معطيات حول هذا الملف خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، غير أنه طالب بمزيد من الشفافية عبر نشر بيانات مفصلة تتعلق بحجم الاعتمادات المالية المرصودة، وعدد الملفات المستفيدة، وطبيعة القضايا، وعدد المستفيدين، والتوزيع الجغرافي للمساعدة القضائية، إضافة إلى قيمة المبالغ المخصصة لكل ملف.
كما استفسر بووانو عن الإجراءات التي تعتزم وزارة العدل اتخاذها لتوفير جميع المعطيات المرتبطة بالمساعدة القضائية، ومعالجة الاختلالات التي سبق للوزارة أن أشارت إليها بخصوص طريقة توزيع مخصصات المساعدة القضائية بين المحامين، بما يضمن مزيدا من الشفافية والإنصاف في تدبير هذا الورش.
