ميدي 24 / هيئة التحرير
أكدت محامية المالي الحاج أحمد بن إبراهيم، خلال جلسة اليوم الخميس بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أحقية موكلها في الانتصاب كمطالب بالحق المدني في ملف “إسكوبار الصحراء”، معتبرة أن صفته القانونية ثابتة ولا تحول دون مطالبته بالتعويض عن الأضرار التي يدعي تعرضه لها.
وردا على دفوعات دفاع المتهمين، أوضحت المحامية أن تأخر موكلها في اتخاذ إجراءات قانونية راجع إلى ثقته في شركائه من جهة، وإلى فترات اعتقاله في موريتانيا والمغرب من جهة أخرى، ما حال دون اكتشافه مبكرا لما اعتبرته عملية استيلاء على ممتلكاته.
وشددت المتحدثة على أن معطيات البحث والتحريات، إلى جانب المكالمات الهاتفية الملتقطة وأقوال عدد من المتهمين أمام قاضي التحقيق، دعمت رواية موكلها بشأن الوقائع موضوع الملف، معتبرة أن ما كشفته الأبحاث يتجاوز مجرد تصريحات الحاج بن إبراهيم.
كما استعرضت المحامية عددا من النقاط المرتبطة بالسيارات والعقارات، من بينها فيلا كاليفورنيا، مؤكدة أن تصريحات الأطراف المختلفة تثبت ارتباط موكلها بها، وأن بعض المعاملات التي تمت بشأنها كانت صورية.
وفي ختام مرافعتها، أكدت أن موكلها كان يتوفر على إمكانيات مالية مهمة مكنته من اقتناء عقارات وسيارات وشاحنات، معتبرة أن الضرر الذي لحقه يتمثل في فقدان أمواله وممتلكاته، ملتمسة من المحكمة قبول المطالب المدنية والتصريح بثبوت الضرر.
من جانبه، طالب ممثل إدارة الجمارك بتأكيد المطالب المدنية التي سبق التقدم بها في الملف، معتبرا أن للإدارة الحق في الانتصاب كطرف مدني.
