ميدي 24 / هيئة التحرير
وضعت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتمارة منعشا عقاريا معروفا تحت الحراسة النظرية، للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بالنصب وعدم تنفيذ التزامات تعاقدية مع زبائن.
وجاء توقيف المعني بالأمر بعد احتجاجات متواصلة لعدد من الضحايا، الذين أكدوا أنهم أدوا مبالغ مالية مهمة مقابل شقق سكنية، قبل أن يكتشفوا إعادة بيعها لأطراف أخرى، رغم أن بعضهم سدد ما يصل إلى 80 في المائة من قيمتها.
التحقيقات انطلقت عقب تسليم المشتبه فيه للشرطة من طرف محتجين، فيما كشفت المعطيات إغلاق مقرات الشركة وتوقف المشروع، إضافة إلى وقوع مواجهات بين الضحايا ومستخدمين، انتهت بشكايات قضائية.
ومن المرتقب عرض الموقوف على أنظار النيابة العامة، مع احتمال تمديد الحراسة النظرية لإفساح المجال أمام تسوية محتملة، بين تمكين المتضررين من شققهم أو إعادة أموالهم.
