ميدي 24 / هيئة التحرير
نفى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بشكل قاطع، وجود أي تدخل للسلطات الترابية في تشكيل الخريطة الانتخابية لبعض الدوائر خلال استحقاقات 2021، مؤكدا أن التشكيك في نزاهة تلك الانتخابات لا يعدو أن يكون “مزايدات سياسية وتبخيسا للمكتسبات الديمقراطية وتقليلا من إرادة الناخبين”.
وجاء رد لفتيت في إطار جواب كتابي على سؤال وجهته البرلمانية ربيعة بوجة، عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، طالبت فيه بفتح تحقيق حول تصريحات منسوبة لأحد أعضاء الأغلبية تحدث فيها عن تدخل السلطات في رسم نتائج الانتخابات السابقة.
وأكد وزير الداخلية أن نزاهة الانتخابات واستقلاليتها مضمونة دستوريا، مشيرا إلى أن المشرع المغربي وضع ترسانة قانونية وقضائية صارمة تكفل احترام إرادة الناخبين وضمان قواعد التنافس النزيه بين مختلف المترشحين والأحزاب. وأضاف أن الإدارة الترابية تلتزم بالحياد التام إزاء كل الفاعلين الحزبيين دون أي انحياز أو تدخل في مسار العملية الانتخابية.
وأوضح لفتيت أن ضمان نزاهة الاستحقاقات الانتخابية مسؤولية جماعية تشترك فيها السلطات العمومية والأحزاب السياسية والمجتمع المدني والناخبون والمترشحون أنفسهم، من خلال الالتزام بقواعد الشفافية والنزاهة وتعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة ونتائج صناديق الاقتراع.
ويرى مراقبون أن هذا الجواب يأتي في سياق استمرار الجدل السياسي حول نزاهة الانتخابات الماضية، وما أثير بشأن تدخلات محتملة للسلطات في بعض الدوائر، وهو ما تنفيه وزارة الداخلية بشكل متكرر، معتبرة أن التشكيك في مصداقية العملية الانتخابية يمس بالتجربة الديمقراطية التي راكمها المغرب خلال العقود الأخيرة.
