ميدي 24 / هيئة التحرير
كشفت معطيات واردة على الهيئة الوطنية للمعلومات المالية عن شبهات تورط شبكة شركات تنشط بين المغرب وإسبانيا في غسل أموال ناتجة عن الاتجار الدولي بالمخدرات، عبر استغلال عمليات استيراد وتصدير صورية والتلاعب في فواتير تجارية.
وأفادت التحريات بتسجيل تضخيم غير عادي في أسعار السلع، خصوصا المواد الفلاحية، حيث تم تصديرها بأثمان تفوق قيمتها الحقيقية بحوالي 40 في المائة، إلى جانب استيراد تجهيزات بفاتورات مبالغ فيها أو عبر معاملات وهمية، بل وتوريد حاويات فارغة لتبرير تحويلات مالية مشبوهة.
كما تركز الأبحاث على تورط “بارونات” مخدرات مزدوجي الجنسية في إنشاء أو امتلاك شركات بالبلدين، تُستعمل كواجهات لإضفاء طابع قانوني على عائدات غير مشروعة، عبر تحويلات مالية معقدة بين حسابات متعددة.
وبلغت قيمة الفواتير المزورة التي شملتها التحقيقات أزيد من 630 مليون أورو، في وقت تواصل فيه السلطات المالية والجمركية تدقيقها لتتبع مسارات هذه الأموال وكشف كافة المتورطين.
